یادداشت|قانون ته‌لنجی؛ حمایت یا حذف معیشت ملوانان؟

به گزارش مجله خبری نگار، قانون ته‌لنجی که مدتی است برخی مفاد آن موجب اعتراض ملوانان بنادر بوشهر قرار گرفته است، ناظر به کالای رویه ملوانی یا همان ته‌لنجی است. رویه‌ای که دهه‌هاست به برکت وجود دریا برای استان‌هایی، چون بوشهر، هرمزگان و خوزستان در قالب تجارت سنتی برای بومیان این مناطق تعریف شده و به بخشی از فرهنگ معیشتی آنان تبدیل شده است.

به دلیل منافع این نوع تجارت بومی، همچنین نبود شغل با درآمد کافی و مشکلات اقتصادی، طی سال‌های اخیر مسیر این تجارت سنتی تغییر کرده و دستیابی به سود بیشتر موجب شکل‌گیری پدیده شوم شوتی‌ها و قاچاق کالا شده است. پدیده‌ای که ناهنجاری‌های دیگری نیز به همراه داشته و نظم اقتصادی کشور را بر هم زده است.

سهم ملوان یا ته‌لنجی، پس از گذر از کش و قوس‌ها و زیان‌های جانی و مالی، در نهایت میان دولت و مرزنشینان بنادر با تصویب مقررات و بخشنامه‌هایی که غالباً موقتی و ناقص بودند تعیین شد و سرانجام در ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ با شش ماده و چند تبصره با عنوان قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانونی که بعدتر اصلاحاتی به آن افزوده شد و همچنان جای اصلاح و بهبود دارد.

تصویب این قانون از یک سو، با توجه به دغدغه‌ها و ناهنجاری‌های ایجادشده، چون شیوع پدیده شوتی‌ها و قاچاق کالا، ضروری به نظر می‌رسد، چرا که با ایستادن در برابر سودجویان به یک تجارت سنتی نظم می‌بخشد و از اقتصاد محلی مردم جنوب حمایت می‌کند. اما از سوی دیگر با اجرای آیین‌نامه این قانون و به دلیل نواقص زیرساخت‌های معیشتی مرزنشینان بنادر، شاهد اعتراض ملوانان و لنج‌داران استان بوشهر هستیم. معترضانی که منکر اصل و ماهیت قانون ته‌لنجی نیستند، اما محدودیت‌ها و برخی احکام این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن را با توجه به شرایط اقتصادی و امکاناتشان ناعادلانه می‌دانند. آنها معتقدند این قانون بیشتر مناسب افراد خاص و سرمایه‌داران بزرگ است نه همه از جمله لنج‌داران کوچک و جاشوها.

در قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان مصوب ۲۵ بهمن ۱۴۰۲، بر حمایت از معیشت مرزنشینان، شفاف‌سازی واردات کالا از مرز‌های زمینی و دریایی، کاهش قاچاق و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی تأکید شده است. نکته قابل تأمل آن‌که با وجود هدف این قانون برای رونق اقتصادی و اشتغال پایدار مرزنشینان، نارضایتی بومیان این تجارت سنتی نشان می‌دهد که برخی مفاد آن پاسخگوی واقعیت‌های معیشتی ملوانان نیست. اگر جاشو‌ها و لنج‌داران کوچک نتوانند رویه سنتی گذشته را جایگزین روند پیچیده مصوبات فعلی کنند، عملاً از این چرخه حذف خواهند شد. تا فرصت بیشتری برای حضور سرمایه‌داران بزرگ و انحصاری فراهم شود که بعد از گذشت ۵ سال حتی با ۳۰ درصد تخفیف عوارض واردات به کار خود در این تجارت با قدرت ادامه دهند.

در این قانون ۶ ماده‌ای عنوان شده که واردات کالا به مدت ۵ سال به دو روش قانونی انجام خواهد شد: ۱. کولبری، یعنی حمل کالا توسط مرزنشینان در معابر زمینی مرزها. ۲. ملوانی یا همان ته‌لنجی یعنی واردات کالا با لنج‌های کوچک زیر ۵۰۰ تن از بنادر جنوب که سقف کل واردات در هر دو روش قانونی نباید از ۱۰ درصد واردات کل کشور فراتر رود. همچنین کالا‌ها باید در سامانه‌های رسمی نظیر ثبت آماری، شناسه کالا، انبار‌ها و منشأ ارز، ثبت شوند. روند‌هایی که پیچیدگی‌های اداری بسیاری دارند و از واقعیت‌های معیشتی ملوانان فاصله دارد. برای بسیاری از ملوانان بومی که شاید سواد کافی نیز نداشته باشند این فرآیند‌ها بسیار دشوار است.

در این قانون برای ملوان سقفی در نظر گرفته شده است و سهم ته‌لنجی برای هر ملوان تا سقف سالانه ۱۲۰۰ یورو مجاز است. تنها ۵۰ درصد مالیات و عوارض گمرکی برای کالا‌های قانونی پرداخت می‌شود و در سال نخست نیز از سایر عوارض معاف هستند.

همچنین تأکید شده است که درآمد‌های حاصل از این تجارت فقط در همان استان مرزی هزینه شود. طبق قانون، ۶۰ درصد برای اشتغال و حمایت از مردم، ۲۰ درصد برای زیرساخت‌های اقتصادی (نظیر گمرک، بندر، بازارچه) و ۲۰ درصد برای امنیت و مبارزه با قاچاق اختصاص می‌یابد. دولت نیز با همکاری شورا‌های استانی ساماندهی تجارت، موظف به ایجاد زیرساخت‌هایی برای مرزهاست مانند احداث بازارچه، جاده و… تا طی ۵ سال برای کولبران و ملوانان اشتغال ایجاد شود. اینکه دولت در اجرایی شدن این قانون چگونه عمل خواهد کرد را باید در آینده به قضاوت نشست.

پرسش اساسی این است که در قانون ته‌لنجی مصوب ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس تا چه اندازه توانسته‌اند حقوق واقعی لنج‌داران کوچک و جاشو‌های کم‌درآمد را لحاظ کنند؟ و تا چه حد در مقابله با پدیده شوم شوتی‌ها و قاچاق کالا موفق خواهند بود؟ پاسخ به این پرسش‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور روشن خواهد شد. هرچند با اجرای آیین‌نامه در اردیبهشت ۱۴۰۴ و اعتراض‌های صورت‌گرفته از سوی ملوانان و جاشو‌ها به نظر می‌رسد مجلسیان در تصویب این قانون عملکرد مناسبی نداشته‌اند. زیرا به گفته منتقدان این قانون بیش از آنکه در خدمت اقشار ضعیف باشد به نفع سرمایه‌داران بزرگ تدوین شده است. شواهد ابتدایی امر در اجرایی شدن این قانون نشان می‌دهد برای جاشو‌ها و لنج‌داران کوچک نه تنها منفعتی ندارد، بلکه ضرر هم دارد و ممکن است منجر به بیکاری آنها شود.

منتقدان می‌گویند مجلسیان در این قانون واقعیت‌های معیشتی ملوانان کم‌درآمد را عادلانه لحاظ نکرده‌اند و تصویب کلیات قانون را به نفع عده‌ای خاص پیش برده‌اند. محدود شدن تعداد سفر‌ها در طول سال و کاهش سهم ملوان در حالی است که در گذشته چنین محدودیتی وجود نداشت. محدودیت‌هایی که برای بسیاری از ملوانان و جاشو‌ها با توجه به هزینه‌های سفر دریایی، تعمیرات لنج، سوخت و سایر مخارج به صرفه نیست. شاید اگر مشارکت حداکثری ملوانان و جاشو‌ها در تدوین این قانون رقم می‌خورد. شاهد نارضایتی امروز از قانونی نبودیم که هدفش رونق اقتصاد مناطق مرزی، تقویت معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار است. اجرای این قانون، از نگاه قشر کم‌درآمدی که این منفعت سنتی به بخش مهمی از سبد معیشتی شان تبدیل شده است به معنای بیکاری و در نتیجه بروز ناهنجاری‌های ناشی از فقر است.

واقعیت امر اینکه اعمال قانون ته‌لنجی با این شرایط فعلی عادلانه نیست. اگر دولتمردان توان ایجاد شغل مناسب و پایدار برای این قشر آسیب‌پذیر را دارند بهتر است چنین اقداماتی انجام دهند تا معیشت ملوانان و لنج‌داران تأمین شود. در غیراین صورت حذف کامل قانون ته‌لنجی گزینه‌ای عاقلانه‌تر به نظر می‌رسد. چرا که در وضعیت کنونی تنها گروهی خاص از سرمایه‌گذاران از این قانون سود می‌برند نه جاشو‌ها و لنج‌داران کوچک که ستون‌های اصلی این تجارت سنتی هستند.